نامه اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به رئیسجمهور
:
ادامه روند کنونی به سلب اعتماد از تأمین اجتماعی منجر خواهد شد
در این نامه آمده است: از بین رفتن فرصت طلایی استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی در ساختار جدید مدیریتی از راه بزرگتر کردن انباشت ریسک به منظور برقراری یارانه متقاطع در کشور به دلیل عدم برقراری تعامل صحیح با شرکای اجتماعی، و هیات مدیره توسط مدیر عامل و اعمال مدیریت فردی.دهی بی‌سابقه و وسیع مؤسسات طرف قرارداد درمانی (بیش از 5000 میلیارد ریال) و ایجاد اختلال در امر درمان بیمه‌شدگان (نامه انجمن داروسازان) و تهدید این مؤسسات به عدم پذیرش بیمه‌شدگان.
تابناک اجتماعی - اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در نامه‌ای به رئیسجمهور با تکذیب موارد مطرح در نامه مدیرعامل تأمین اجتماعی به احمدی‌نژاد اظهار داشتند: ادامه روند کنونی به سلب اعتماد عمومی از تأمین اجتماعی منجر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، متن کامل این نامه به شرح زیر است:
احتراما عطف به رونوشت شماره 918/1000 مورخ 16/12/88 مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان در مورخ 20/12/88 در شرایطی آغاز به کار کرد که مطابق با مفاد اساسنامه شماره 147416/ت 28833 ه مورخ 22/8/87 مصوب هیات محترم وزیران فرصتی طلایی در اختیار قرارگرفته بود تا نظام تامین اجتماعی تحت ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور و با تفکیک وظایف سیاست‌گذار اجرایی (هیات مدیره تمام وقت بدون مسئولیت اجرایی)، مجری (مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره و مجری مصوبات آن) و ناظر (بدون حق دخالت در اجرا) گام‌های بلندی را در راستای تحقق عدالت اجتماعی که بدون توسعه تامین اجتماعی ممکن نیست، بردارد.
در همین راستا و پس از استقرار مکانی هیات مدیره، که حدود دو ماه به طول انجامید، تلاش‌های جدی برای تدوین برنامه عملیاتی آغاز گردید (نامه شماره 37705 / 1101 مورخ 21/4/88 ) و در نخستین گام به دلیل ضرورت برخورداری از ابزارهایی مانند «حسابرسی داخلی» برای بررسی و یافتن مشکلات پیش‌رو، «تحقیق و توسعه» برای بررسی چالش‌ها و یافتن راه‌کارها و محاسبات بیمه‌ای به منظور آگاهی از اثرات تصمیم‌گیری‌ها بر منابع و تعهدات سازمان و پیش‌بینی آینده که از ضروریات تصمیم‌گیری در نهادهای تصمیم‌گیر در نظام‌های تامین اجتماعی در دنیاست، اقدام به تصویب ساختار هیات مدیره نمود (19/3/88) که توسط مدیر عامل محترم بلوکه شد و کش و قوس‌های فرمایشی آغاز گردیده و منجر به بسیاری از اقدامات قانون‌گریزانه ایشان گردید که شرح آن طی نامه شماره 234/1101 مورخ 3/9/88 به استحضار جنابعالی رسید.
لازم به ذکر است که به دلیل اقدامات غیر قانونی و غیرکارشناسانه مدیرعامل و عدم تمکین در مقابل مصوبات قانونی هیات مدیره، موضوع لغو اختیارات بندهای چ و ذ ماده 13 به اتفاق آرا در مورخ 31/6/88 به تصویب هیات مدیره رسید ولی نامبرده کماکان به اقدامات غیرقانونی خود که در نامه ی خطاب به جنابعالی از جمله افتخارات خود ذکر کرده است ادامه داد. به هر حال به منظور جلوگیری از اطاله کلام و پرهیز از تصدیع اوقات حضرتعالی موارد زیر جهت روشن شدن اذهان به استحضار می‌رسد:
1 ـ تاکنون سازمان در هیچ برهه‌ای کسری بودجه نداشته است (صورت‌های مالی سال 1387 نشان از 9947 میلیارد ریال مازاد درآمد بر هزینه دارد) ولی کسری نقدینگی از سال 1387 وجود داشته که به منظور جبران آن سازمان ناچار از اخذ اعتبارات بانکی به صورت حد اعتباری شده است (مصوب 330/1100 مورخ 19/8/87) کسری نقدینگی منتقله به سال 88 برابر با 8559 میلیارد ریال بوده است (درمان 4141، حقوق و دستمزد 1100، کارگزاری‌ها 40، بیمه بیکاری 1608، بازپرداخت حد اعتباری 1670 میلیارد ریال) بنابراین رقم 000/10 میلیارد ریال کسری بودجه اعلام شده دور از واقعیت است.
2 ـ مجموعه ذخائر سازمان در پایان سال 88 حدود 275960 میلیارد ریال و 3/2 برابر مصارف سالانه است (91960) بدهی دولت لغایت سال 88، ارزش جاری شستا 84000 میلیارد ریال) که با توجه به نظام تامین مالی سازمان که به صورت اندوخته‌گذاری جزئی است و بعد از گذشت 50 سال از عمر صندوق باید بتواند سه برابر مصارف سالانه را تامین نماید، در حال حاضر با احتساب املاک و مستغلات خود دراین تورم جهانی قرارداشته در عین حال در پایان سال 88 با کسری نقدینگی برابر با 13000 میلیارد ریال مواجه بوده که مبلغ 4441 میلیارد ریال بیش از سال 87 است.
3 ـ کنترل هزینه و چابک‌سازی سازمان واقعیتی است که هیات مدیره نیز به آن اصرار داشته و نیازمند طی مراحل قانونی و تصویب تشکیلات کلان سازمان مستند به بند ت ماده 13 اساسنامه می‌باشد که متاسفانه تاکنون مجری محترم تمایلی به آن نشان نداده است (نامه شماره 251/1101 مورخ 18/9/88) ولی کارکنان سازمان که سرمایه اصلی آن هستند به دستور مدیرعامل بدون توجه به منطق سازمانی و کارشناسی جابجا شده و منجر به افت انگیزشی آنان شده است. گفتنی است که در برخی موارد این گونه کارکنان با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری تظلم‌خواهی کرده‌اند که منجر به صدور رای علیه سازمان نیز شده است.
4 ـ به موجب اساسنامه موسسه عالی پژوهش آن مرکز از یکسو دارای هیات امنا بوده و فاقد مجمع است و از سوی دیگر به موجب بند ر تبصره 1 برنامه بودجه سال 88 سازمان که به تصویب شورای عالی، که اکثر آنان اعضای محترم کابینه بوده‌اند، رسیده است سازمان مکلف بوده است در راستای سند چشم‌انداز بیست‌ساله، آن را تا سطح پژوهشگاه ارتقا دهد. اقدامات انجام شده توسط مدیرعامل نه تنها به این تکلیف نکرده بلکه با تشکیل غیرقانونی مجمع و پلمپ موسسه نه تنها موجب توقف پژوهش و عدم ایفای تعهدات در مقابل پژوهشگران طرف قراردادی شده است که برخی از آنها طرح‌هایشان را به اتمام رسانده و ریالی دریافت نکرده‌اند بلکه موجب سرگردانی کارکنان شده که با طرح دعوای در هیات تشخیص منجر به صدور حکم و ضرر و زیان سازمان شده است.
در خاتمه مجموعه اقدامات غیرقانونی مدیرعامل محترم پیامدهای ناگواری را در پی داشته که ذیلا اشاره مختصری شده و بیم آن می‌رود که در صورت استمرار آنها منجر به خسارت جبران‌ناپذیر به لحاظ سلب اعتماد عمومی به این سازمان ملی گردد.
1 ـ از بین رفتن فرصت طلایی استقرار نظام جامع تامین اجتماعی در ساختار جدید مدیریتی از طریق بزرگتر کردن انباشت ریسک به منظور برقراری یارانه متقاطع در کشور به دلیل عدم برقراری تعامل صحیح با شرکای اجتماعی، و هیات مدیره توسط مدیر عامل و اعمال مدیریت فردی.
2 ـ افت انگیزشی کارکنان و احتمال بروز رفتارهای ناسالم در تعامل با شرکای اجتماعی.
3 ـ استفاده نامعقول و غیرکارشناسی از تفویض اختیارات هیات مدیره موضوع بندهای چ و ذ ماده 13 اساسنامه که موجب بهم ریختگی موسسات تحت پوشش و بروز تداخل وظایف سیاست‌گذار، مجری و ناظر در کلان و در سطح عملات اجرایی (مانند شرکت خدمات ماشینی تامین) بدون توجه به اصل تعارض منافع شده است.
4 ـ بدهی بی‌سابقه و وسیع موسسات طرف قرارداد درمانی (بیش از 5000 میلیارد ریال) و ایجاد اختلال در امر درمان بیمه‌شدگان (نامه انجمن داروسازان) و تهدید این موسسات به عدم پذیرش بیمه‌شدگان.
5 ـ هزینه کرد از اعتبار اجتماعی ریاست جمهوری و دولت محترم با تکیه بر مشاورت و هماهنگی با حضرتعالی از جمله عزل هیات مدیره و مدیر عامل نشست با اعلان گسترده و ابقای آنان پس از یک روز موضوع نامه شماره 498/1000 مورخ 20/2/88).
این نامه که به تاریخ 18/12/88 است به امضای دکتر سید حسن اعتمادزاده رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، دکتر محمد حسن طریقت منفرد نایب رئیس هیات مدیره سازمان و دکتر علی حسن‌زاده عضو هیات مدیره سازمان رسیده است و رونوشتی از آن به معاون اول رئیسجمهور و اعضای شورای عالی تامین اجتماعی ارسال شده است.
گفتنی است، در روز 16 اسفند، علی ذبیحی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، رییس‌جمهور با انتقاد شدید از اعضای هیات مدیره تامین اجتماعی، شورای عالی تامین اجتماعی، و برخی از نهادهای دولتی دیگر خواستار دستور احمدی نژاد برای عدم تکرار موارد مطرح شده در این نامه ای شده است که لینک آن در ذیل خبر موجود است.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، متن کامل این نامه به شرح زیر است:
احتراما عطف به رونوشت شماره 918/1000 مورخ 16/12/88 مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان در مورخ 20/12/88 در شرایطی آغاز به کار کرد که مطابق با مفاد اساسنامه شماره 147416/ت 28833 ه مورخ 22/8/87 مصوب هیات محترم وزیران فرصتی طلایی در اختیار قرارگرفته بود تا نظام تامین اجتماعی تحت ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور و با تفکیک وظایف سیاست‌گذار اجرایی (هیات مدیره تمام وقت بدون مسئولیت اجرایی)، مجری (مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره و مجری مصوبات آن) و ناظر (بدون حق دخالت در اجرا) گام‌های بلندی را در راستای تحقق عدالت اجتماعی که بدون توسعه تامین اجتماعی ممکن نیست، بردارد.
در همین راستا و پس از استقرار مکانی هیات مدیره، که حدود دو ماه به طول انجامید، تلاش‌های جدی برای تدوین برنامه عملیاتی آغاز گردید (نامه شماره 37705 / 1101 مورخ 21/4/88 ) و در نخستین گام به دلیل ضرورت برخورداری از ابزارهایی مانند «حسابرسی داخلی» برای بررسی و یافتن مشکلات پیش‌رو، «تحقیق و توسعه» برای بررسی چالش‌ها و یافتن راه‌کارها و محاسبات بیمه‌ای به منظور آگاهی از اثرات تصمیم‌گیری‌ها بر منابع و تعهدات سازمان و پیش‌بینی آینده که از ضروریات تصمیم‌گیری در نهادهای تصمیم‌گیر در نظام‌های تامین اجتماعی در دنیاست، اقدام به تصویب ساختار هیات مدیره نمود (19/3/88) که توسط مدیر عامل محترم بلوکه شد و کش و قوس‌های فرمایشی آغاز گردیده و منجر به بسیاری از اقدامات قانون‌گریزانه ایشان گردید که شرح آن طی نامه شماره 234/1101 مورخ 3/9/88 به استحضار جنابعالی رسید.
لازم به ذکر است که به دلیل اقدامات غیر قانونی و غیرکارشناسانه مدیرعامل و عدم تمکین در مقابل مصوبات قانونی هیات مدیره، موضوع لغو اختیارات بندهای چ و ذ ماده 13 به اتفاق آرا در مورخ 31/6/88 به تصویب هیات مدیره رسید ولی نامبرده کماکان به اقدامات غیرقانونی خود که در نامه ی خطاب به جنابعالی از جمله افتخارات خود ذکر کرده است ادامه داد. به هر حال به منظور جلوگیری از اطاله کلام و پرهیز از تصدیع اوقات حضرتعالی موارد زیر جهت روشن شدن اذهان به استحضار می‌رسد:
1 ـ تاکنون سازمان در هیچ برهه‌ای کسری بودجه نداشته است (صورت‌های مالی سال 1387 نشان از 9947 میلیارد ریال مازاد درآمد بر هزینه دارد) ولی کسری نقدینگی از سال 1387 وجود داشته که به منظور جبران آن سازمان ناچار از اخذ اعتبارات بانکی به صورت حد اعتباری شده است (مصوب 330/1100 مورخ 19/8/87) کسری نقدینگی منتقله به سال 88 برابر با 8559 میلیارد ریال بوده است (درمان 4141، حقوق و دستمزد 1100، کارگزاری‌ها 40، بیمه بیکاری 1608، بازپرداخت حد اعتباری 1670 میلیارد ریال) بنابراین رقم 000/10 میلیارد ریال کسری بودجه اعلام شده دور از واقعیت است.
2 ـ مجموعه ذخائر سازمان در پایان سال 88 حدود 275960 میلیارد ریال و 3/2 برابر مصارف سالانه است (91960) بدهی دولت لغایت سال 88، ارزش جاری شستا 84000 میلیارد ریال) که با توجه به نظام تامین مالی سازمان که به صورت اندوخته‌گذاری جزئی است و بعد از گذشت 50 سال از عمر صندوق باید بتواند سه برابر مصارف سالانه را تامین نماید، در حال حاضر با احتساب املاک و مستغلات خود دراین تورم جهانی قرارداشته در عین حال در پایان سال 88 با کسری نقدینگی برابر با 13000 میلیارد ریال مواجه بوده که مبلغ 4441 میلیارد ریال بیش از سال 87 است.
3 ـ کنترل هزینه و چابک‌سازی سازمان واقعیتی است که هیات مدیره نیز به آن اصرار داشته و نیازمند طی مراحل قانونی و تصویب تشکیلات کلان سازمان مستند به بند ت ماده 13 اساسنامه می‌باشد که متاسفانه تاکنون مجری محترم تمایلی به آن نشان نداده است (نامه شماره 251/1101 مورخ 18/9/88) ولی کارکنان سازمان که سرمایه اصلی آن هستند به دستور مدیرعامل بدون توجه به منطق سازمانی و کارشناسی جابجا شده و منجر به افت انگیزشی آنان شده است. گفتنی است که در برخی موارد این گونه کارکنان با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری تظلم‌خواهی کرده‌اند که منجر به صدور رای علیه سازمان نیز شده است.
4 ـ به موجب اساسنامه موسسه عالی پژوهش آن مرکز از یکسو دارای هیات امنا بوده و فاقد مجمع است و از سوی دیگر به موجب بند ر تبصره 1 برنامه بودجه سال 88 سازمان که به تصویب شورای عالی، که اکثر آنان اعضای محترم کابینه بوده‌اند، رسیده است سازمان مکلف بوده است در راستای سند چشم‌انداز بیست‌ساله، آن را تا سطح پژوهشگاه ارتقا دهد. اقدامات انجام شده توسط مدیرعامل نه تنها به این تکلیف نکرده بلکه با تشکیل غیرقانونی مجمع و پلمپ موسسه نه تنها موجب توقف پژوهش و عدم ایفای تعهدات در مقابل پژوهشگران طرف قراردادی شده است که برخی از آنها طرح‌هایشان را به اتمام رسانده و ریالی دریافت نکرده‌اند بلکه موجب سرگردانی کارکنان شده که با طرح دعوای در هیات تشخیص منجر به صدور حکم و ضرر و زیان سازمان شده است.
در خاتمه مجموعه اقدامات غیرقانونی مدیرعامل محترم پیامدهای ناگواری را در پی داشته که ذیلا اشاره مختصری شده و بیم آن می‌رود که در صورت استمرار آنها منجر به خسارت جبران‌ناپذیر به لحاظ سلب اعتماد عمومی به این سازمان ملی گردد.
1 ـ از بین رفتن فرصت طلایی استقرار نظام جامع تامین اجتماعی در ساختار جدید مدیریتی از طریق بزرگتر کردن انباشت ریسک به منظور برقراری یارانه متقاطع در کشور به دلیل عدم برقراری تعامل صحیح با شرکای اجتماعی، و هیات مدیره توسط مدیر عامل و اعمال مدیریت فردی.
2 ـ افت انگیزشی کارکنان و احتمال بروز رفتارهای ناسالم در تعامل با شرکای اجتماعی.
3 ـ استفاده نامعقول و غیرکارشناسی از تفویض اختیارات هیات مدیره موضوع بندهای چ و ذ ماده 13 اساسنامه که موجب بهم ریختگی موسسات تحت پوشش و بروز تداخل وظایف سیاست‌گذار، مجری و ناظر در کلان و در سطح عملات اجرایی (مانند شرکت خدمات ماشینی تامین) بدون توجه به اصل تعارض منافع شده است.
4 ـ بدهی بی‌سابقه و وسیع موسسات طرف قرارداد درمانی (بیش از 5000 میلیارد ریال) و ایجاد اختلال در امر درمان بیمه‌شدگان (نامه انجمن داروسازان) و تهدید این موسسات به عدم پذیرش بیمه‌شدگان.
5 ـ هزینه کرد از اعتبار اجتماعی ریاست جمهوری و دولت محترم با تکیه بر مشاورت و هماهنگی با حضرتعالی از جمله عزل هیات مدیره و مدیر عامل نشست با اعلان گسترده و ابقای آنان پس از یک روز موضوع نامه شماره 498/1000 مورخ 20/2/88).
این نامه که به تاریخ 18/12/88 است به امضای دکتر سید حسن اعتمادزاده رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، دکتر محمد حسن طریقت منفرد نایب رئیس هیات مدیره سازمان و دکتر علی حسن‌زاده عضو هیات مدیره سازمان رسیده است و رونوشتی از آن به معاون اول رئیسجمهور و اعضای شورای عالی تامین اجتماعی ارسال شده است.
گفتنی است، در روز 16 اسفند، علی ذبیحی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، رییس‌جمهور با انتقاد شدید از اعضای هیات مدیره تامین اجتماعی، شورای عالی تامین اجتماعی، و برخی از نهادهای دولتی دیگر خواستار دستور احمدی نژاد برای عدم تکرار موارد مطرح شده در این نامه ای شده است که لینک آن در ذیل خبر موجود است.
مطالب مرتبط