بزرگترین بدهکار بانک ملی
بزرگترین بدهکار بانک ملی
اکنون 30 پرونده از بدهکاران بانک ملی در مراجع قضایی درحال بررسی است و بزرگترین رقم مربوط به فردی است که حدود 300میلیارد تومان بابت پنج الی شش طرح بدهکار است.
روزنامه پول نوشت:
مدیر عامل بانک ملی با گلایه از انتقاداتی که در زمینه مطالبات معوق به بانک‌ها می‌شود، گفت: قوانینی که برای ارایه تسهیلات وجود دارد، به شدت نیازمند اصلاح است و به همین علت نمی‌توان بانک‌ها را در این باره مقصر دانست. محمودرضا خاوری افزود: بانک‌ها نه تنها درباره افزایش رقم مطالبات معوق مقصر نیستند، بلکه تلاش‌های بسیاری در جهت جلوگیری از معوق شدن مطالبات و وصول آنها انجام داده‌اند. وی در گفت‌وگو با فارس به سوالات موجود در این زمینه پاسخ گفت.
آقای خاوری به اعتقاد شما، علل معوق شدن تسهیلات بانک‌ها و افزایش آن به حدود 50 هزار میلیارد تومان چیست؟
به نظر بنده ابتدا باید دید که ذکر ارقام مطالبات معوق ازچه مبنایی برخوردار است و بیان آنهاچه تاثیری در نظام بانکی دارد .بسیاری از مطالبات معوق فعلی وثایق با ارزشی دارد و خطری متوجه شبکه بانکی نیست پس نباید اعتبار این شبکه را زیر سوال برد، چرا که بانک‌های ایرانی از پشتوانه قوی برخوردار هستند. برخی افراد، ارقام مطالبات معوق را با سرمایه ثبت و پرداخته شده بانک‌ها مقایسه می‌کنند و مدعی می‌شوند که چند برابر سرمایه بانک‌ها به معوقات تبدیل شده است،اما این افراد هیچ توجهی به سایر دارایی‌های بانک‌ها نمی کنند.
آنچه تاکنون مشهود بوده این است که عملا در پیگیری وصول مطالبات از طریق به اجرا گذاشتن وثایق، توفیق چندانی نصیب بانک‌های کشور نشده است. چرا؟
اصولا بنگاه‌هایی که دچار بدهی معوق می‌شوند، مریض هستند و باید برای درمان آنها نسخه‌هایی پیچید تا بتوان آنها را به ظرفیت‌های لازم رساند و زمینه وصول مطالبات بانک را فراهم کرد. تعدادی هم هستند که در نتیجه تغییرات شرایط اقتصادی قادر به بازپرداخت بدهی خود نشده‌اند، در این موارد بانک‌ها باید به دنبال اصلاح و حل مشکلات آنها باشند تا درصورت بهبود وضعیت بنگاه‌های مذکور مطالبات معوقشان نیز وصول شود.
البته تمام بدهکاران شبکه بانکی «بنگاه‌های بیمار» نیستند و برخی از این افراد خود را به بیماری زده‌اند در این موارد بانک‌ها با چه مکانیزمی مطالبات معوق خود را وصول می‌کنند ؟
در مورد این بدهکاران از تمام ظرفیت‌های آیین‌نامه وصول مطالبات معوق، نظیر ممنوع‌الخروج کردن از کشور، محرومیت از دریافت خدمات و تسهیلات بانکی، تشدید میزان خسارت تاخیر تادیه و تعقیب جزایی آنان استفاده خواهد شد.
آیا ارزیابی دقیقی از تعداد بدهکارانی که خود را به بیماری زده‌اند، دارید ؟
ادارات بازرسی کل، حقوقی و نظارت بر مصرف تسهیلات ماموریت دارند که با بررسی پرونده‌ها، جمع‌آوری اطلاعات ودلایل ارتکاب جرم این گونه بدهکاران را شناسایی کنند، بنابراین یک سیاست مستمر است و نمی‌توان رقم دقیقی از‌درصد سهم این بخش از بدهکاران ارایه کرد ولی احتمال می‌دهم حدود 10 تا 15درصد رقم مطالبات معوقی که اعلام می‌شود مربوط به همین عده باشد.
در چند ماه گذشته ارقام مختلفی درمورد مطالبات معوق اعلام شده است. شما کدام یک از این آمار‌ها را صحیح‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر می‌دانید؟
بنده مطالبات معوق واقعی را رقمی نمی‌دانم که در برخی محافل اعلام می‌شود، چون بخش عمده‌ای از معوقات بانک‌ها مربوط به بنگاه‌هایی است که تحت شرایط اقتصادی قادر به بازپرداخت بدهی خود نشده‌اند ولی وثایق و تضمین‌های مستحکمی دارند و سابقه مشتری نشان می‌دهد که با تامین شرایط مناسب با کمک بانک‌ها می‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند.
چرا در ماه‌های اخیر به معوقات بانکی اضافه شده است؟
آمار بانک‌ها از جمله بانک ملی ایران در پایان سال گذشته حاکی از کاهش میزان مطالبات معوق و منفی شدن رشد آن است.
بسیاری از مسئولان شبکه بانکی و بانک مرکزی بارها درمصاحبه‌های خود ریشه پرداخت تسهیلات ازسوی بانک‌ها را درسال‌های گذشته می‌دانند و کمتر به دلایل پرداخت تسهیلات در آن سال‌ها اشاره می‌کنند، شما هدف از اعطای تسهیلات کلان در آن سال‌ها را در چه می‌بینید؟
هدف از اعطای تسهیلات در آن سال‌ها ایجاد واحدهای اقتصادی فعال بود که توان تولید ثروت‌های جدید را داشته باشند. بنابراین باید در بررسی پرونده‌های معوقات بانکی مسایل اجتماعی، قدرت بازیافت بنگاه‌ها و رونق اقتصادی براساس قوانین برنامه توجه داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور نیاز به سرمایه‌گذاری‌هایی داشت. مردم برای حفظ دین خود قیام کرده بودند و حکومت در چارچوب یک اقتصاد اسلامی قصد راه‌اندازی نظام عادلانه اقتصادی برای تولید ثروت را داشته و دارد. در مقوله اقتصاد، فلسفه انقلاب اسلامی استقلال و اتکا به ظرفیت‌های کشور بود تا با ایجاد نظام اقتصاد مستقلی بر مبنای احکام اسلامی طرحی نو اجرا کند. بنابراین در آن دوران نیاز جدی به سرمایه‌گذاری قوی احساس می‌شد و بانک‌ها محور تامین منابع مالی قرار گرفتند. اکنون پیشرفت‌های کشور را در زمینه صنایع مختلف نظیر سدسازی، راهسازی، فولادسازی، داروسازی، صنایع ساختمانی، تولید سیمان ،استخراج معادن و ... نتیجه مستقیم چنین سیاست‌هایی است. بنابراین اجرای نظامی اقتصادی بر مبنای احکام اسلامی به عنوان نظامی که بتواند الگوی کشورهای دنیا باشد همواره رشک و حسد دشمن و بیگانگان را برمی انگیزد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی آغاز و خسارت‌های این امر علاوه بر مشکلات رژیم گذشته نیز به اقتصاد وارد شد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به موقع از انقلاب اسلامی و نظام گرفته شد. بعد از پیروزی انقلاب و گذار از دوران جنگ تحمیلی، سرمایه‌گذاری‌های کلان برای ایجاد زیرساخت‌های صنایع بالا دستی و پایین دستی ضروری بود و با افزایش جمعیت و ترکیب سنی مردم این مورد از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. به دلیل تحریم‌های بعد از جنگ تحمیلی امکان استفاده از تکنولوژی‌های دنیا و سرمایه‌های بین‌المللی در کشور نبود و این امر باعث شد نیروهای داخلی با استفاده از علم و دانش، سرمایه‌های داخلی و کسب فنون تکنولوژی‌های جهانی، پروژه‌های مهم را در داخل کشور انجام دهند. بنابه دلایل مذکور تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شد.
اما در این مدت افرادی بودند که توانستند تسهیلاتی با ارقام بسیار بالا دریافت کنند و جالب اینجاست که طبق گزارش‌های رسمی بسیاری از آنها وجوه دریافت شده را به سمت ایجاد واحدهای تولیدی نبرده‌اند .به نظر شما علت اینکه این افراد توانستند چنین تسهیلاتی از بانک‌ها بگیرند، ریشه در چه مواردی دارد؟
حجم زیاد تسهیلات بانکی، کمبود نیروهای آموزش دیده و توانمند، نبود نظام اطلاعات مشتری برای اعتبار سنجی، تغییرات نرخ ارز، فراوانی تقاضا برای استفاده از تسهیلات، نبود اختیارات کافی برای بانک‌ها، وجود قوانین و مقررات مغایر با بررسی‌های اعتباری، ضعف نظارت، طولانی شدن دوره اجرای طرح‌ها و بسیاری مسایل دیگر از جمله علل این موضوع است.
دولت و نظام بانکی در سال‌های پس از جنگ برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور از چه ابزاری برای طی مسیر و رسیدن به اهداف پیش بینی شده استفاده کنند؟
در آن زمان نیاز کشور ایجاب می‌کرد سرمایه‌گذاری‌های کلان در جامعه انجام شود و طرح‌های مهمی برای آماده سازی زیرساخت‌های کشور از جمله راه، راه‌آهن، سدسازی‌ها، بهره‌برداری از معادن، کشاورزی، دامپروری، تامین انرژی و نیرو، فولادسازی، کشتی‌سازی‌ها وسایر صنایع درآن سال‌ها این نیاز را پررنگ‌تر می‌کردند. تنها ابزار تامین منابع مالی در شرایط مذکور بانک‌ها بودند چون اقتصاد ایران بانک محور است. اتکای اقتصاد کشور همواره به بانک‌ها بوده و هست، البته ناگفته نماند که بازار مالی تجهیز شده‌ای برای تامین سرمایه نبوده و به تازگی اقداماتی شروع شده است که امیدوارم به نتیجه خوبی برسد.
پس به عبارت دقیق‌تر نقطه آغاز تسهیلات تکلیفی همین سال‌ها بود؟
درست است، چون در بازار اولیه سرمایه با اتکا به منابع بانکی سرمایه‌گذاری‌ها انجام شد، در قوانین برنامه بعد از جنگ و قوانین بودجه به صورت تسهیلات تکلیفی قسمتی از طرح‌های مذکور دیده شده و باید توجه داشت که خیلی از این طرح‌ها مثبت ومفید بوده و نتایج مطلوبی هم داشته است.
پس شما معتقدید که مطالبات معوق فعلی در واقع همان تسهیلاتی هستند که درآن سال‌ها پرداخت شده بود؟
تاحدودی می‌تواند چنین باشد ولی قاعدتاً بانک‌ها بعداز تجهیز منابع، تسهیلات کلان را پرداخت کرده و طرح‌ها هم در زمان پرداخت این تسهیلات دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده‌اند و طبق دستورالعمل‌های اعطای تسهیلات مدارک لازم و کافی دراختیار بانک‌ها قرارگرفته بود. مانده مطالبات معوق حاصل گردش تسهیلاتی طی چند دهه می‌تواند باشد که دائم در حال نوسان است.
اگر این طرح‌ها توجیه اقتصادی داشتند پس چرا معوق شدند؟
همه طرح‌ها چنین نبوده‌اند. تسهیلات به‌خصوص در رابطه با سرمایه‌گذاری‌ها به صورت تدریجی و متناسب با پیشرفت طرح پرداخت شده است و اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌ها دارای مدارک کافی و توجیه‌پذیر بوده‌اند. حدود 15 الی 20 سال از پرداخت تسهیلات مذکور می‌گذرد و الان درمورد آنها قضاوت صورت می‌گیرد، اینکه درآن زمان پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها دارای توجیه بوده یاخیر، درآن زمان معما بوده ولی الان معما حل شده است.
درصحبت‌های خودتان به کسانی اشاره کردید که قصد سوءاستفاده از تسهیلات کلان را داشته و دارند، باوجود اینکه جرم آنها برای بانک‌ها و جامعه ثابت شده ولی هیچ شفاف‌سازی ازطرف شبکه بانکی درمورد اقدامات انجام شده برای وصول این مطالبات از افراد مذکور صورت نگرفته است. لطفاً کمی واضح‌تر اقدامات انجام شده را تشریح کنید؟
اکنون بانک‌ها درپی وصول تسهیلات معوقه خود از افراد مذکور هستند، اما بنده از اعلام اسامی این افراد معذورم زیرا اطلاعات شبکه بانکی محرمانه است و تا پرونده‌ها درقوه قضائیه به نتیجه نرسد و حکم صادر نشود نمی‌توان اسامی را اعلام کرد. اکنون 30 پرونده از بدهکاران بانک ملی در مراجع قضایی درحال بررسی است و بزرگترین رقم مربوط به فردی است که حدود 300میلیارد تومان بابت پنج الی شش طرح بدهکار است. همین فردی که این رقم را به بانک بدهکار است شش واحد بزرگ در کشور دارد که حدود پنج هزار نفر در آنها مشغول به کار هستند ولی بانک از عملکرد این فرد راضی نیست. این گونه بدهکاران سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و اشتغال را بهانه می‌کنند. این فرد می‌خواهد دارایی خود را حفظ کند ولی پول بانک را ندهد و بنده بارها به وی گفته‌ام که دو فقره از املاک خود را بفروشد و بدهی خود را تسویه کند اما به دلیل بی‌انضباطی مالی و حرص و ولع، این گونه بدهکاران به تعهدات خود عمل نمی‌کنند که علیه آنها اقدامات قضایی، اجرایی و اداری شروع شده است.
ریشه پرداخت این تسهیلات در بانک ملی به چه سالی برمی‌گردد؟
ریشه این بدهی‌های بالا مربوط به 12 تا 14 سال پیش است. البته این افراد با بانک‌ها در تعامل بوده‌اند ولی از زمانی که بحران مالی درجهان پیش آمد و همچنین دولت توانست جلوی بورس‌بازی و دلال‌بازی را دربخش مسکن بگیرد، این‌گونه افراد سودجو به تعهدات خود عمل نکردند. در واقع دولت منافع نامشروع این عده را قطع کرد. بانک دراین موارد بیکار ننشسته است ولی به دلیل اینکه قانون تاکید کرده اطلاعات سیستم بانکی محرمانه است نمی‌توان با اعلام عمومی اسامی آنها را منتشر کرد.
چرا قوه قضائیه این کار را انجام نمی‌دهد؟
قرار است آقای آقامحمدی مصاحبه‌ای ظرف دو الی سه هفته آینده داشته باشند و ممکن است ایشان لیست سیاه را اعلام کنند،البته ترتیبی داده شده که مشتریان خوب تشویق و در عین حال مشتریان بد تنبیه و از خدمات بانکی محروم شوند. کسانی که خود را به خواب زده‌اند تا چند وقت دیگر ازطریق اعلام اسامی آنان بیدار خواهند شد و عملکرد آنها به افکار عمومی عرضه می‌شود.
این روزها اخباری منتشر می‌شود که تعدادی از دانه‌درشت‌ها جزو کسانی هستند که وام‌های میلیاردی از بانک‌ها گرفته‌اند و در واقع عمده پرونده‌های معوقات بانکی مربوط به این افراد است. آیا این اخبار را تایید می‌کنید؟
اکنون حساسیت نسبت به مطالبات معوق جنبه عمومی پیدا کرده است و هرکسی از نگاه خود در مورد این پرونده‌ها صحبت می‌کند. مقصود بنده از حساس شدن موضوع برخوردهایی است که می‌شود چرا که سازمان‌های مختلفی دراین مساله دخالت می‌کنند و خود را متولی این بخش می‌دانند.این سازمان‌ها از روی دلسوزی می‌خواهند طبق نظر آنها در پرونده‌های معوقات بانکی عمل شود و با این شرایط نقش بانک‌ها کمرنگ می‌شود و برخی مدیران میانی بانک‌ها و شعب به لحاظ ترس از عواقب کار فکر می‌کنند که نباید دخالت کنند.البته ازنظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان بانک‌ها مسئول اقدام، تعیین تکلیف و وصول مطالبات معوق هستند. نباید پرونده‌های مطالبات معوق را به یک معضل سیاسی و اجتماعی تبدیل کرد، به خاطر اینکه این امر روی اعتبار بانک‌ها در روابط بین‌الملل و انگیزه کارکنان و کارآیی آنها اثر منفی می‌گذارد و در نهایت بدهکاران از این موقعیت، سوء استفاده می‌کنند. باید یک سازمان و متولی واحد که خود بانک است دراین مورد فعالیت‌های لازم را انجام دهد و اتفاقاً همین سیاست هم درجلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پذیرفته شده است.
یکی از راهکارهایی که بانک‌ها انتخاب کردند محرومیت ازخدمات بانکی است. به نظر شما این ابزار می‌تواند تاثیری در فرآیند وصول مطالبات معوق داشته باشد؟
دستورالعمل وصول مطالبات معوق نیز محرومیت ازخدمات بانکی را درباره مشتریان بدحساب راهکاری مناسب دانسته است و طبق این دستورالعمل، بانک ملی برای تعدادی از مشتریان بدحساب خود که حدود 160 نفر هستند با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی تقاضای محرومیت از خدمات بانکی کرده است. موفقیت طرح تنبیهی محرومیت افراد بدحساب ازخدمات بانکی در ایجاد یک اراده واحد در تمام بانک‌ها است؛ به همین دلیل باید تمام بانک‌ها دراین زمینه با یکدیگر همکاری کنند زیرا اگر بانک ملی یکی از مشتریان خود را محروم کند ولی بانک دیگری به وی تسهیلات ارایه دهد دیگر نتیجه‌ای نخواهد داشت.
چرا بانک‌ها وثایق دریافتی از این افراد را به اجرا نمی‌گذارند تا حداقل بتوانند به صورت جدی‌تر در زمینه وصول مطالبات معوق خود اقدام کرده باشند؟
بانک باید با نقدینگی فعالیت کند زیرا اساس فعالیت سیستم بانکی با پول و نقدینگی است.فرض کنید تمام کشور ایران در وثیقه بانک ملی باشد و مدیران این بانک با صدور اجرائیه سند تمامی این املاک را به اسم بانک ملی بزنند ولی این موارد چه کمکی به توان اعتباری بانک می‌کند؟ باید سعی شود این بنگاه‌ها را به جایی رساند که با تقویت فعالیت اقتصادی و تداوم این فعالیت به عنوان واحد اقتصادی سودآور در رشد و توسعه اقتصادی کشور اثرگذار باشند و امکان انجام تعهدات بانکی خود را هم داشته باشند. صدور اجرائیه برای وصول مطالبات از محل وثایق و فروش یا تملک ملک به زمان نیاز دارد و بعد از طی تشریفات قانونی ارزیابی اجرای ثبت در صورتی که ملک به فروش نرود، اگر ارزش ملک بیشتر از طلب بانک باشد بانک باید مابه‌التفاوت قیمت روز ملک و ارزش تسهیلات معوق شده را بپردازد یا با تملک قسمتی از ملک به صورت مشاع طلب را وصول کند. نتیجه چنین اقدامی به مصلحت بانک نیست.
پس در این شرایط نه تنها بانک نمی‌تواند طلب خود را وصول کند که باید نقدینگی هم از بانک خارج شود؟
ظاهرا طلب وصول می‌شود ولی چنین مواردی بانک باید قسمتی از نقدینگی خود را خارج و به عبارتی حبس کند و درصورتی که قصد خرید کامل ملک را هم نداشته باشد باید با صاحب آن ملک که به بانک بدهکار است، شریک شود. این مورد نیز مسایل و مشکلات خاص خود را دارد. نباید دارایی‌های بانک‌ها را بلوکه کرد، دارایی‌های بانک‌ها باید به صورت وجه نقد قابلیت اعتباری برای پرداخت‌ها داشته باشد، بنابراین باید توجه کرد که تملک وثایق بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری خواهد برد. بانک‌ها با مشارکت در طرح‌ها در واقع به بنگاه دار تبدیل می‌شوند و هزینه‌های صدور اجرائیه، دادرسی، بدهی‌های بدهکار بابت مالیات‌های مختلف، بیمه و تامین اجتماعی، نقل و انتقال، تخلیه، تصرف و ... گاهی از اصل طلب بانک بیشتر است و بابت موارد مذکور بانک باید پرداخت کند، دراین صورت ارزش وثایق برای بانک مناسب نیست و نهایتا به بنگاه‌داری ختم خواهد شد که مغایر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. بانک‌ها مشکلات و معذوراتی دارند که باید مورد توجه مسئولان قرارگیرند و منتقدان منصف به آن توجه کنند.
چه قوانینی برای دریافت وثایق وضع را دشوار کرد است؟
اصلاحاتی که در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا شد بنیان قراردادهای لازم‌الاجرای بانکی را ضعیف کرد، سپس دو قانون در مجلس به تصویب رسید که یکی منع الزام دریافت وثایق خارج از طرح و دیگری قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی است.
طبق قانون منع دریافت وثایق خارج از طرح، بانک‌ها باید طرحی را که به آن تسهیلات پرداخت شده به عنوان وثیقه دریافت کنند و برای تامین کسری وثیقه از سفته وچک و قرارداد لازم‌الاجرا استفاده کنند. این قانون تاکید کرده است که بانک‌ها، دستگاه‌ها، سایر موسسات و شرکت‌های دولتی موظفند به منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری کنند. اصلاح ماده 34 قانون ثبت بزرگترین ضربه را به حقوق بانک‌ها در استیفای مطالبات وارد کرد که باید در مورد آن به فوریت چاره‌اندیشی کرد.
یعنی بانک باید سند همان طرحی که بابتش تسهیلات پرداخت کرده را به عنوان وثیقه از وام‌گیرنده بگیرد؟
بله، طبق این قانون بانک‌ها باید سند همان طرحی که به آن تسهیلات پرداخت کرده‌اند را به عنوان وثیقه بگیرند و اگر هم تسهیلات این طرح معوق شد تنها می‌توانند سند همان طرح را به اجرا بگذارند، علاوه بر این در طرح‌های تولیدی یکی از وثایقی که می‌تواند به عنوان ضمانت با پرداخت تسهیلات از گیرنده تسهیلات اخذ شود، چک یا سفته است که باید همراه با ظهرنویسی ضامن معتبر باشد، این قانون بر خلاف رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و برخلاف نص صریح قانون تجارت است که چک را وسیله پرداخت می‌داند. چک نباید به عنوان تضمین گرفته شود بلکه باید وسیله پرداخت باشد ولی قانون مذکور این اجازه را داده است.
مدیر عامل بانک ملی با گلایه از انتقاداتی که در زمینه مطالبات معوق به بانک‌ها می‌شود، گفت: قوانینی که برای ارایه تسهیلات وجود دارد، به شدت نیازمند اصلاح است و به همین علت نمی‌توان بانک‌ها را در این باره مقصر دانست. محمودرضا خاوری افزود: بانک‌ها نه تنها درباره افزایش رقم مطالبات معوق مقصر نیستند، بلکه تلاش‌های بسیاری در جهت جلوگیری از معوق شدن مطالبات و وصول آنها انجام داده‌اند. وی در گفت‌وگو با فارس به سوالات موجود در این زمینه پاسخ گفت.
آقای خاوری به اعتقاد شما، علل معوق شدن تسهیلات بانک‌ها و افزایش آن به حدود 50 هزار میلیارد تومان چیست؟
به نظر بنده ابتدا باید دید که ذکر ارقام مطالبات معوق ازچه مبنایی برخوردار است و بیان آنهاچه تاثیری در نظام بانکی دارد .بسیاری از مطالبات معوق فعلی وثایق با ارزشی دارد و خطری متوجه شبکه بانکی نیست پس نباید اعتبار این شبکه را زیر سوال برد، چرا که بانک‌های ایرانی از پشتوانه قوی برخوردار هستند. برخی افراد، ارقام مطالبات معوق را با سرمایه ثبت و پرداخته شده بانک‌ها مقایسه می‌کنند و مدعی می‌شوند که چند برابر سرمایه بانک‌ها به معوقات تبدیل شده است،اما این افراد هیچ توجهی به سایر دارایی‌های بانک‌ها نمی کنند.
آنچه تاکنون مشهود بوده این است که عملا در پیگیری وصول مطالبات از طریق به اجرا گذاشتن وثایق، توفیق چندانی نصیب بانک‌های کشور نشده است. چرا؟
اصولا بنگاه‌هایی که دچار بدهی معوق می‌شوند، مریض هستند و باید برای درمان آنها نسخه‌هایی پیچید تا بتوان آنها را به ظرفیت‌های لازم رساند و زمینه وصول مطالبات بانک را فراهم کرد. تعدادی هم هستند که در نتیجه تغییرات شرایط اقتصادی قادر به بازپرداخت بدهی خود نشده‌اند، در این موارد بانک‌ها باید به دنبال اصلاح و حل مشکلات آنها باشند تا درصورت بهبود وضعیت بنگاه‌های مذکور مطالبات معوقشان نیز وصول شود.
البته تمام بدهکاران شبکه بانکی «بنگاه‌های بیمار» نیستند و برخی از این افراد خود را به بیماری زده‌اند در این موارد بانک‌ها با چه مکانیزمی مطالبات معوق خود را وصول می‌کنند ؟
در مورد این بدهکاران از تمام ظرفیت‌های آیین‌نامه وصول مطالبات معوق، نظیر ممنوع‌الخروج کردن از کشور، محرومیت از دریافت خدمات و تسهیلات بانکی، تشدید میزان خسارت تاخیر تادیه و تعقیب جزایی آنان استفاده خواهد شد.
آیا ارزیابی دقیقی از تعداد بدهکارانی که خود را به بیماری زده‌اند، دارید ؟
ادارات بازرسی کل، حقوقی و نظارت بر مصرف تسهیلات ماموریت دارند که با بررسی پرونده‌ها، جمع‌آوری اطلاعات ودلایل ارتکاب جرم این گونه بدهکاران را شناسایی کنند، بنابراین یک سیاست مستمر است و نمی‌توان رقم دقیقی از‌درصد سهم این بخش از بدهکاران ارایه کرد ولی احتمال می‌دهم حدود 10 تا 15درصد رقم مطالبات معوقی که اعلام می‌شود مربوط به همین عده باشد.
در چند ماه گذشته ارقام مختلفی درمورد مطالبات معوق اعلام شده است. شما کدام یک از این آمار‌ها را صحیح‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر می‌دانید؟
بنده مطالبات معوق واقعی را رقمی نمی‌دانم که در برخی محافل اعلام می‌شود، چون بخش عمده‌ای از معوقات بانک‌ها مربوط به بنگاه‌هایی است که تحت شرایط اقتصادی قادر به بازپرداخت بدهی خود نشده‌اند ولی وثایق و تضمین‌های مستحکمی دارند و سابقه مشتری نشان می‌دهد که با تامین شرایط مناسب با کمک بانک‌ها می‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند.
چرا در ماه‌های اخیر به معوقات بانکی اضافه شده است؟
آمار بانک‌ها از جمله بانک ملی ایران در پایان سال گذشته حاکی از کاهش میزان مطالبات معوق و منفی شدن رشد آن است.
بسیاری از مسئولان شبکه بانکی و بانک مرکزی بارها درمصاحبه‌های خود ریشه پرداخت تسهیلات ازسوی بانک‌ها را درسال‌های گذشته می‌دانند و کمتر به دلایل پرداخت تسهیلات در آن سال‌ها اشاره می‌کنند، شما هدف از اعطای تسهیلات کلان در آن سال‌ها را در چه می‌بینید؟
هدف از اعطای تسهیلات در آن سال‌ها ایجاد واحدهای اقتصادی فعال بود که توان تولید ثروت‌های جدید را داشته باشند. بنابراین باید در بررسی پرونده‌های معوقات بانکی مسایل اجتماعی، قدرت بازیافت بنگاه‌ها و رونق اقتصادی براساس قوانین برنامه توجه داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور نیاز به سرمایه‌گذاری‌هایی داشت. مردم برای حفظ دین خود قیام کرده بودند و حکومت در چارچوب یک اقتصاد اسلامی قصد راه‌اندازی نظام عادلانه اقتصادی برای تولید ثروت را داشته و دارد. در مقوله اقتصاد، فلسفه انقلاب اسلامی استقلال و اتکا به ظرفیت‌های کشور بود تا با ایجاد نظام اقتصاد مستقلی بر مبنای احکام اسلامی طرحی نو اجرا کند. بنابراین در آن دوران نیاز جدی به سرمایه‌گذاری قوی احساس می‌شد و بانک‌ها محور تامین منابع مالی قرار گرفتند. اکنون پیشرفت‌های کشور را در زمینه صنایع مختلف نظیر سدسازی، راهسازی، فولادسازی، داروسازی، صنایع ساختمانی، تولید سیمان ،استخراج معادن و ... نتیجه مستقیم چنین سیاست‌هایی است. بنابراین اجرای نظامی اقتصادی بر مبنای احکام اسلامی به عنوان نظامی که بتواند الگوی کشورهای دنیا باشد همواره رشک و حسد دشمن و بیگانگان را برمی انگیزد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی آغاز و خسارت‌های این امر علاوه بر مشکلات رژیم گذشته نیز به اقتصاد وارد شد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به موقع از انقلاب اسلامی و نظام گرفته شد. بعد از پیروزی انقلاب و گذار از دوران جنگ تحمیلی، سرمایه‌گذاری‌های کلان برای ایجاد زیرساخت‌های صنایع بالا دستی و پایین دستی ضروری بود و با افزایش جمعیت و ترکیب سنی مردم این مورد از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. به دلیل تحریم‌های بعد از جنگ تحمیلی امکان استفاده از تکنولوژی‌های دنیا و سرمایه‌های بین‌المللی در کشور نبود و این امر باعث شد نیروهای داخلی با استفاده از علم و دانش، سرمایه‌های داخلی و کسب فنون تکنولوژی‌های جهانی، پروژه‌های مهم را در داخل کشور انجام دهند. بنابه دلایل مذکور تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شد.
اما در این مدت افرادی بودند که توانستند تسهیلاتی با ارقام بسیار بالا دریافت کنند و جالب اینجاست که طبق گزارش‌های رسمی بسیاری از آنها وجوه دریافت شده را به سمت ایجاد واحدهای تولیدی نبرده‌اند .به نظر شما علت اینکه این افراد توانستند چنین تسهیلاتی از بانک‌ها بگیرند، ریشه در چه مواردی دارد؟
حجم زیاد تسهیلات بانکی، کمبود نیروهای آموزش دیده و توانمند، نبود نظام اطلاعات مشتری برای اعتبار سنجی، تغییرات نرخ ارز، فراوانی تقاضا برای استفاده از تسهیلات، نبود اختیارات کافی برای بانک‌ها، وجود قوانین و مقررات مغایر با بررسی‌های اعتباری، ضعف نظارت، طولانی شدن دوره اجرای طرح‌ها و بسیاری مسایل دیگر از جمله علل این موضوع است.
دولت و نظام بانکی در سال‌های پس از جنگ برای ایجاد رونق اقتصادی در کشور از چه ابزاری برای طی مسیر و رسیدن به اهداف پیش بینی شده استفاده کنند؟
در آن زمان نیاز کشور ایجاب می‌کرد سرمایه‌گذاری‌های کلان در جامعه انجام شود و طرح‌های مهمی برای آماده سازی زیرساخت‌های کشور از جمله راه، راه‌آهن، سدسازی‌ها، بهره‌برداری از معادن، کشاورزی، دامپروری، تامین انرژی و نیرو، فولادسازی، کشتی‌سازی‌ها وسایر صنایع درآن سال‌ها این نیاز را پررنگ‌تر می‌کردند. تنها ابزار تامین منابع مالی در شرایط مذکور بانک‌ها بودند چون اقتصاد ایران بانک محور است. اتکای اقتصاد کشور همواره به بانک‌ها بوده و هست، البته ناگفته نماند که بازار مالی تجهیز شده‌ای برای تامین سرمایه نبوده و به تازگی اقداماتی شروع شده است که امیدوارم به نتیجه خوبی برسد.
پس به عبارت دقیق‌تر نقطه آغاز تسهیلات تکلیفی همین سال‌ها بود؟
درست است، چون در بازار اولیه سرمایه با اتکا به منابع بانکی سرمایه‌گذاری‌ها انجام شد، در قوانین برنامه بعد از جنگ و قوانین بودجه به صورت تسهیلات تکلیفی قسمتی از طرح‌های مذکور دیده شده و باید توجه داشت که خیلی از این طرح‌ها مثبت ومفید بوده و نتایج مطلوبی هم داشته است.
پس شما معتقدید که مطالبات معوق فعلی در واقع همان تسهیلاتی هستند که درآن سال‌ها پرداخت شده بود؟
تاحدودی می‌تواند چنین باشد ولی قاعدتاً بانک‌ها بعداز تجهیز منابع، تسهیلات کلان را پرداخت کرده و طرح‌ها هم در زمان پرداخت این تسهیلات دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده‌اند و طبق دستورالعمل‌های اعطای تسهیلات مدارک لازم و کافی دراختیار بانک‌ها قرارگرفته بود. مانده مطالبات معوق حاصل گردش تسهیلاتی طی چند دهه می‌تواند باشد که دائم در حال نوسان است.
اگر این طرح‌ها توجیه اقتصادی داشتند پس چرا معوق شدند؟
همه طرح‌ها چنین نبوده‌اند. تسهیلات به‌خصوص در رابطه با سرمایه‌گذاری‌ها به صورت تدریجی و متناسب با پیشرفت طرح پرداخت شده است و اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌ها دارای مدارک کافی و توجیه‌پذیر بوده‌اند. حدود 15 الی 20 سال از پرداخت تسهیلات مذکور می‌گذرد و الان درمورد آنها قضاوت صورت می‌گیرد، اینکه درآن زمان پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها دارای توجیه بوده یاخیر، درآن زمان معما بوده ولی الان معما حل شده است.
درصحبت‌های خودتان به کسانی اشاره کردید که قصد سوءاستفاده از تسهیلات کلان را داشته و دارند، باوجود اینکه جرم آنها برای بانک‌ها و جامعه ثابت شده ولی هیچ شفاف‌سازی ازطرف شبکه بانکی درمورد اقدامات انجام شده برای وصول این مطالبات از افراد مذکور صورت نگرفته است. لطفاً کمی واضح‌تر اقدامات انجام شده را تشریح کنید؟
اکنون بانک‌ها درپی وصول تسهیلات معوقه خود از افراد مذکور هستند، اما بنده از اعلام اسامی این افراد معذورم زیرا اطلاعات شبکه بانکی محرمانه است و تا پرونده‌ها درقوه قضائیه به نتیجه نرسد و حکم صادر نشود نمی‌توان اسامی را اعلام کرد. اکنون 30 پرونده از بدهکاران بانک ملی در مراجع قضایی درحال بررسی است و بزرگترین رقم مربوط به فردی است که حدود 300میلیارد تومان بابت پنج الی شش طرح بدهکار است. همین فردی که این رقم را به بانک بدهکار است شش واحد بزرگ در کشور دارد که حدود پنج هزار نفر در آنها مشغول به کار هستند ولی بانک از عملکرد این فرد راضی نیست. این گونه بدهکاران سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و اشتغال را بهانه می‌کنند. این فرد می‌خواهد دارایی خود را حفظ کند ولی پول بانک را ندهد و بنده بارها به وی گفته‌ام که دو فقره از املاک خود را بفروشد و بدهی خود را تسویه کند اما به دلیل بی‌انضباطی مالی و حرص و ولع، این گونه بدهکاران به تعهدات خود عمل نمی‌کنند که علیه آنها اقدامات قضایی، اجرایی و اداری شروع شده است.
ریشه پرداخت این تسهیلات در بانک ملی به چه سالی برمی‌گردد؟
ریشه این بدهی‌های بالا مربوط به 12 تا 14 سال پیش است. البته این افراد با بانک‌ها در تعامل بوده‌اند ولی از زمانی که بحران مالی درجهان پیش آمد و همچنین دولت توانست جلوی بورس‌بازی و دلال‌بازی را دربخش مسکن بگیرد، این‌گونه افراد سودجو به تعهدات خود عمل نکردند. در واقع دولت منافع نامشروع این عده را قطع کرد. بانک دراین موارد بیکار ننشسته است ولی به دلیل اینکه قانون تاکید کرده اطلاعات سیستم بانکی محرمانه است نمی‌توان با اعلام عمومی اسامی آنها را منتشر کرد.
چرا قوه قضائیه این کار را انجام نمی‌دهد؟
قرار است آقای آقامحمدی مصاحبه‌ای ظرف دو الی سه هفته آینده داشته باشند و ممکن است ایشان لیست سیاه را اعلام کنند،البته ترتیبی داده شده که مشتریان خوب تشویق و در عین حال مشتریان بد تنبیه و از خدمات بانکی محروم شوند. کسانی که خود را به خواب زده‌اند تا چند وقت دیگر ازطریق اعلام اسامی آنان بیدار خواهند شد و عملکرد آنها به افکار عمومی عرضه می‌شود.
این روزها اخباری منتشر می‌شود که تعدادی از دانه‌درشت‌ها جزو کسانی هستند که وام‌های میلیاردی از بانک‌ها گرفته‌اند و در واقع عمده پرونده‌های معوقات بانکی مربوط به این افراد است. آیا این اخبار را تایید می‌کنید؟
اکنون حساسیت نسبت به مطالبات معوق جنبه عمومی پیدا کرده است و هرکسی از نگاه خود در مورد این پرونده‌ها صحبت می‌کند. مقصود بنده از حساس شدن موضوع برخوردهایی است که می‌شود چرا که سازمان‌های مختلفی دراین مساله دخالت می‌کنند و خود را متولی این بخش می‌دانند.این سازمان‌ها از روی دلسوزی می‌خواهند طبق نظر آنها در پرونده‌های معوقات بانکی عمل شود و با این شرایط نقش بانک‌ها کمرنگ می‌شود و برخی مدیران میانی بانک‌ها و شعب به لحاظ ترس از عواقب کار فکر می‌کنند که نباید دخالت کنند.البته ازنظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان بانک‌ها مسئول اقدام، تعیین تکلیف و وصول مطالبات معوق هستند. نباید پرونده‌های مطالبات معوق را به یک معضل سیاسی و اجتماعی تبدیل کرد، به خاطر اینکه این امر روی اعتبار بانک‌ها در روابط بین‌الملل و انگیزه کارکنان و کارآیی آنها اثر منفی می‌گذارد و در نهایت بدهکاران از این موقعیت، سوء استفاده می‌کنند. باید یک سازمان و متولی واحد که خود بانک است دراین مورد فعالیت‌های لازم را انجام دهد و اتفاقاً همین سیاست هم درجلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پذیرفته شده است.
یکی از راهکارهایی که بانک‌ها انتخاب کردند محرومیت ازخدمات بانکی است. به نظر شما این ابزار می‌تواند تاثیری در فرآیند وصول مطالبات معوق داشته باشد؟
دستورالعمل وصول مطالبات معوق نیز محرومیت ازخدمات بانکی را درباره مشتریان بدحساب راهکاری مناسب دانسته است و طبق این دستورالعمل، بانک ملی برای تعدادی از مشتریان بدحساب خود که حدود 160 نفر هستند با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی تقاضای محرومیت از خدمات بانکی کرده است. موفقیت طرح تنبیهی محرومیت افراد بدحساب ازخدمات بانکی در ایجاد یک اراده واحد در تمام بانک‌ها است؛ به همین دلیل باید تمام بانک‌ها دراین زمینه با یکدیگر همکاری کنند زیرا اگر بانک ملی یکی از مشتریان خود را محروم کند ولی بانک دیگری به وی تسهیلات ارایه دهد دیگر نتیجه‌ای نخواهد داشت.
چرا بانک‌ها وثایق دریافتی از این افراد را به اجرا نمی‌گذارند تا حداقل بتوانند به صورت جدی‌تر در زمینه وصول مطالبات معوق خود اقدام کرده باشند؟
بانک باید با نقدینگی فعالیت کند زیرا اساس فعالیت سیستم بانکی با پول و نقدینگی است.فرض کنید تمام کشور ایران در وثیقه بانک ملی باشد و مدیران این بانک با صدور اجرائیه سند تمامی این املاک را به اسم بانک ملی بزنند ولی این موارد چه کمکی به توان اعتباری بانک می‌کند؟ باید سعی شود این بنگاه‌ها را به جایی رساند که با تقویت فعالیت اقتصادی و تداوم این فعالیت به عنوان واحد اقتصادی سودآور در رشد و توسعه اقتصادی کشور اثرگذار باشند و امکان انجام تعهدات بانکی خود را هم داشته باشند. صدور اجرائیه برای وصول مطالبات از محل وثایق و فروش یا تملک ملک به زمان نیاز دارد و بعد از طی تشریفات قانونی ارزیابی اجرای ثبت در صورتی که ملک به فروش نرود، اگر ارزش ملک بیشتر از طلب بانک باشد بانک باید مابه‌التفاوت قیمت روز ملک و ارزش تسهیلات معوق شده را بپردازد یا با تملک قسمتی از ملک به صورت مشاع طلب را وصول کند. نتیجه چنین اقدامی به مصلحت بانک نیست.
پس در این شرایط نه تنها بانک نمی‌تواند طلب خود را وصول کند که باید نقدینگی هم از بانک خارج شود؟
ظاهرا طلب وصول می‌شود ولی چنین مواردی بانک باید قسمتی از نقدینگی خود را خارج و به عبارتی حبس کند و درصورتی که قصد خرید کامل ملک را هم نداشته باشد باید با صاحب آن ملک که به بانک بدهکار است، شریک شود. این مورد نیز مسایل و مشکلات خاص خود را دارد. نباید دارایی‌های بانک‌ها را بلوکه کرد، دارایی‌های بانک‌ها باید به صورت وجه نقد قابلیت اعتباری برای پرداخت‌ها داشته باشد، بنابراین باید توجه کرد که تملک وثایق بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری خواهد برد. بانک‌ها با مشارکت در طرح‌ها در واقع به بنگاه دار تبدیل می‌شوند و هزینه‌های صدور اجرائیه، دادرسی، بدهی‌های بدهکار بابت مالیات‌های مختلف، بیمه و تامین اجتماعی، نقل و انتقال، تخلیه، تصرف و ... گاهی از اصل طلب بانک بیشتر است و بابت موارد مذکور بانک باید پرداخت کند، دراین صورت ارزش وثایق برای بانک مناسب نیست و نهایتا به بنگاه‌داری ختم خواهد شد که مغایر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. بانک‌ها مشکلات و معذوراتی دارند که باید مورد توجه مسئولان قرارگیرند و منتقدان منصف به آن توجه کنند.
چه قوانینی برای دریافت وثایق وضع را دشوار کرد است؟
اصلاحاتی که در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا شد بنیان قراردادهای لازم‌الاجرای بانکی را ضعیف کرد، سپس دو قانون در مجلس به تصویب رسید که یکی منع الزام دریافت وثایق خارج از طرح و دیگری قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی است.
طبق قانون منع دریافت وثایق خارج از طرح، بانک‌ها باید طرحی را که به آن تسهیلات پرداخت شده به عنوان وثیقه دریافت کنند و برای تامین کسری وثیقه از سفته وچک و قرارداد لازم‌الاجرا استفاده کنند. این قانون تاکید کرده است که بانک‌ها، دستگاه‌ها، سایر موسسات و شرکت‌های دولتی موظفند به منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری کنند. اصلاح ماده 34 قانون ثبت بزرگترین ضربه را به حقوق بانک‌ها در استیفای مطالبات وارد کرد که باید در مورد آن به فوریت چاره‌اندیشی کرد.
یعنی بانک باید سند همان طرحی که بابتش تسهیلات پرداخت کرده را به عنوان وثیقه از وام‌گیرنده بگیرد؟
بله، طبق این قانون بانک‌ها باید سند همان طرحی که به آن تسهیلات پرداخت کرده‌اند را به عنوان وثیقه بگیرند و اگر هم تسهیلات این طرح معوق شد تنها می‌توانند سند همان طرح را به اجرا بگذارند، علاوه بر این در طرح‌های تولیدی یکی از وثایقی که می‌تواند به عنوان ضمانت با پرداخت تسهیلات از گیرنده تسهیلات اخذ شود، چک یا سفته است که باید همراه با ظهرنویسی ضامن معتبر باشد، این قانون بر خلاف رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و برخلاف نص صریح قانون تجارت است که چک را وسیله پرداخت می‌داند. چک نباید به عنوان تضمین گرفته شود بلکه باید وسیله پرداخت باشد ولی قانون مذکور این اجازه را داده است.